تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً

تنتقل تركيا من التصريحات السياسية إلى التنظيم الصارم. في 10 أكتوبر 2026، نُشرت القواعد التفصيلية لتطبيق القانون الذي يحظر على شبكات التواصل الاجتماعي خدمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

ستدخل المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2026. وفي الوقت نفسه، مُنح مالكو الحسابات الحالية فترة سماح للتحقق من العمر حتى 31 مارس 2027.

كيف ستعمل آلية التحقق من العمر

أهم فارق تقني في هذا القانون هو الانتقال من التحقق الذاتي من قبل المنصات إلى نظام تديره الدولة. ترتبط هذه الآلية بالبوابة الإلكترونية الحكومية التركية e-Devlet.

تعمل الإجراء على النحو التالي:

• يطلب المستخدم رمزاً رقمياً خاصاً للتحقق من العمر عبر منصة e-Devlet.
• يتحقق النظام الحكومي من البيانات ويولد الرمز.
• يقوم المستخدم بتحميل هذا الرمز على شبكة التواصل الاجتماعي.
• تقرأ المنصة فئة العمر فقط: أقل من 15 عاماً، أو من 15 إلى 17 عاماً، أو 18 عاماً فما فوق.

وفقاً للوائح، يجب ألا يحتوي الرمز على اسم المستخدم، أو اسم تسجيل الدخول في شبكة التواصل الاجتماعي، أو أي بيانات شخصية أخرى قد تؤدي إلى تحديد هوية الفرد. ويُحظر على المنصات استخدام هذه البيانات لأغراض أخرى. وسيتم توفير آلية تحقق منفصلة للأجانب المقيمين مؤقتاً في تركيا تعتمد على بيانات جواز السفر.

قيود صارمة للمراهقين (من 15 إلى 17 عاماً)

لا تحجب تركيا الإنترنت عن جميع القاصرين، لكنها تفرض وضعاً خاصاً يتميز بخصوصية عالية جداً للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً. وستكون شبكات التواصل الاجتماعي ملزمة بتطبيق القيود التالية:

• ملفات شخصية مغلقة افتراضياً. لا يوجد خيار لجعل الحساب عاماً.
• رسائل مباشرة مقيدة. يمكن للمراهق تلقي الرسائل فقط من الحسابات التي يتابعها. يتم تعطيل مؤشرات القراءة.
• إخفاء الشبكات الاجتماعية. قوائم المتابعين والمتابَعين مخفية. ويُحظر على المنصة التوصية بحساب المراهق لمستخدمين آخرين.
• حظر كامل على البث المباشر. يتم حظر وظيفة البث لهذه الفئة العمرية.
• حظر "التمرير اللانهائي". يجب تعطيل الواجهات التي تقوم تلقائياً وبشكل مستمر بتحميل المحتوى المرئي أثناء التمرير.
• عدم وجود إعلانات مخصصة. يُحظر إنشاء ملفات تعريف للمراهقين لأغراض الإعلان التجاري أو تخصيص المحتوى بناءً على سلوكهم.
• الحماية من لقطات الشاشة. يجب على المنصات تنفيذ تدابير تقنية تمنع حفظ لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي ومنشورات المراهقين.
• عدم مزامنة جهات الاتصال. لن تتمكن شبكات التواصل الاجتماعي من مسح دفتر هاتف المراهق للعثور على الأصدقاء أو تقديم التوصيات.

أدوات للآباء

يجب على شبكات التواصل الاجتماعي توفير أدوات واضحة للرقابة الأبوية لا يمكن للطفل تعطيلها بشكل مستقل دون علم البالغين. وسيتمكن الآباء أو الأوصياء من:

• إدارة إعدادات الحساب؛
• تحديد حدود زمنية لاستخدام الخدمة؛
• حظر أو السماح بأي عمليات شراء واشتراكات مدفوعة؛
• إدارة إعدادات مشاركة الموقع الجغرافي.

في الوقت نفسه، ينص القانون على أن تمكين الرقابة الأبوية يجب ألا ينتهك خصوصية الطفل بشكل غير متناسب، ويجب إخطار المراهق بأن حسابه يخضع للإشراف.

ماذا سيحدث للحسابات الحالية

هذه هي القضية العملية الأكثر إيلاماً. بحلول 31 مارس 2027، يجب على جميع المستخدمين الحاليين إكمال عملية التحقق عبر e-Devlet.

• إذا تأكد أن المستخدم أقل من 15 عاماً، سيتم إغلاق الحساب، وحذف البيانات بعد الانتهاء من أي إجراءات استئناف.
• إذا كان المستخدم بين 15 و17 عاماً، سيتم تحويل الحساب تلقائياً إلى الوضع المحمي الخاص مع جميع القيود المذكورة أعلاه.

يضمن القانون آلية استئناف مجانية. ولا يمكن اتخاذ قرار الحجب بواسطة خوارزمية فقط - بل يتطلب ذلك مراجعة جوهرية من قبل شخص بشري.

السياق السياسي والنقد

الموقف الرسمي للسلطات هو حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي، وإدمان الشاشات، والمحتوى الضار. ومع ذلك، يربط المراقبون الدوليون التسريع في إقرار القانون رقم 7578 بحادثة إطلاق النار في مدرسة بمقاطعة قهرمان مرعش، حيث فتح مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً النار، وبعد ذلك انتقد الرئيس أردوغان بشدة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

أثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً. وتشير منظمات حقوق الإنسان (بما في ذلك STGM ومنظمة هيومان رايتس ووتش) إلى مخاطر الهوية الرقمية. على الرغم من أن الرمز من المفترض أن يكون مجهول الهوية، فإن مجرد ربط طلبات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بنظام e-Devlet الحكومي يخلق بنية تحتية محتملة لتتبع النشاط الإلكتروني للمواطنين. ويخشى المعارضة وخبراء الحقوق الرقمية من أن هذا قد يضر بجهوية الصحفيين والنشطاء والمستخدمين العاديين، مما يوسع سيطرة الدولة على الإنترنت.

الخلاصة: لم تكتفِ تركيا بالإعلان عن الحظر فحسب، بل أنشأت آلية قانونية قابلة للتطبيق. اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، ستواجه شبكات التواصل الاجتماعي التي تتجاهل هذه القواعد إشعارات بالمخالفات، وفي النهاية، عقوبات صارمة، بما في ذلك تقييد عرض النطاق الترددي.